Juge Bechir Akremi

الملف كاملا في صفحة واحدة · آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026

ملف شكري بلعيد في 6 فصول

الفصول الستة متتالية، لقراءة التحقيق من أوله إلى آخره دون الانتقال بين الصفحات.

الفصل 1 من 6

6 فبراير 2013: صباح اغتيال شكري بلعيد

صباح الأربعاء 6 فبراير 2013، بين الساعة السابعة والنصف والثامنة، اغتيل المحامي والقيادي السياسي شكري بلعيد أمام العمارة التي يقطنها بالمنزه السادس بتونس. وتعهّد قاضي التحقيق بشير العكرمي بالملف في الصباح نفسه. هذا ما يثبته قرار ختم البحث المؤرخ في 19 مارس 2014، وثيقةً بوثيقة.

من هو شكري بلعيد

كان شكري بلعيد محاميا وأمينا عاما لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومعارضا يساريا كثير الظهور على التلفزيون. وحسب القرار، كان أحد هذه الظهورات وراء قرار قتلته (انظر الفصل 3).

أمام العمارة، لحظة ركوب السيارة

غادر شكري بلعيد منزله بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا. كانت سيارته، التي يقودها سائقه الخاص، في انتظاره أمام العمارة. وأصيب بالطلقات لحظة ركوبه.

«تعرض الهالك الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره امام العمارة»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

ثم فرّ مطلق النار جريا نحو طريق حي النصر حيث كان شريكه ينتظره على متن دراجة نارية. ونُقل شكري بلعيد مباشرة إلى مصحة حي النصر حيث فارق الحياة بعد وقت قصير.

ما رآه الشهود وما سمعوه

شاهد أحد الشهود، قبل ذلك بقليل، رجلا قوي البنية يرتدي سترة سوداء، أسود الشعر وغير ملتح، يتحدث مع السائق قبل أن يركب الضحية. وبعد طلقة أولى سمع أربع أو خمس طلقات متتالية، ورأى شابا يجري نحو دراجة نارية صغيرة من نوع فيسبا مركونة في الجهة المقابلة.

وشاهد جار رجلا يقف على بعد نحو ثلاثين صنتيمترا من الباب الأمامي الأيمن، ماسكا بكلتا يديه سلاحا ناريا، يطلق ثلاث طلقات متتالية. وسمعت امرأة ثلاث طلقات ثم طلقة رابعة أضعف. ويورد القرار كل شهادة مع تاريخ سماعها.

«ماسكا بكلتا يديه سلاحا ناريا»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

تقرير التشريح

على الساعة التاسعة والنصف عاينت النيابة العمومية على الجثة آثار خمس أو ست طلقات بالرأس والرقبة والصدر وأصابع اليد. ويسجّل تقرير التشريح المؤرخ في 6 فبراير 2013 ثلاثة عشر جرحا نازفا. وتعود الوفاة إلى نزيف دماغي ناتج عن رصاصة دخلت من خلف الأذن اليمنى. وأحصى الأطباء الشرعيون خمس قذائف أُطلقت من مسافة تزيد على ثلاثين صنتيمترا.

«ان عدد القذفات هو خمسة»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

ولم يكشف التحليل السمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2013 عن أي مادة أخرى في دم الضحية.

السلاح: مسدس عيار 9 مم

عُثر في المكان على ستة ظروف فارغة عيار 9 مم: خمسة من نوع FN بلجيكية الصنع وواحد نمساوي. وخلص مخبر الشرطة الفنية في 18 مارس 2013 إلى أن السلاح مسدس آلي أو نصف آلي عيار 9 × 19 مم. وأُطلقت كل الطلقات من زاوية واحدة، من الجهة الأمامية اليمنى للسيارة، ومن مسافة قريبة. وتبيّن بتحليل البصمة الجينية أن الدماء على ثلاث رصاصات هي دماء الضحية.

وأكّدت شبكة المقذوفات التابعة للإنتربول أن الظروف الستة أُطلقت من سلاح واحد، يرجّح أن يكون مسدسا من نوع بيريتا. أما صلة هذا السلاح باغتيال محمد البراهمي فيتناولها الفصل 3.

قاض تعهّد بالملف في الصباح نفسه

تعهّد القاضي بشير العكرمي، قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالملف في الصباح نفسه. وفي 6 فبراير 2013 أصدر إنابة قضائية إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وسخّر الشرطة الفنية والعلمية للتنقل إلى مكان الواقعة. وقد روى ذلك لاحقا في تقريره.

وفي أقل من ثلاثة أسابيع تمت أولى عمليات الحجز. ويتتبّع الفصل 2 هذا التحقيق خطوة بخطوة.

المصادر: قرار ختم البحث عدد 26427/13 المؤرخ في 19/03/2014 (PDF) · تقرير القاضي بشير العكرمي

↑ العودة إلى الفهرس · الفصل 1: يوم 6 فبراير 2013

الفصل 2 من 6

تحقيق القاضي بشير العكرمي: الكاميرات والهواتف والإيقافات

من فبراير 2013 إلى مارس 2014 قاد القاضي بشير العكرمي أحد أثقل التحقيقات في قضايا الإرهاب في تاريخ تونس. ويعرض قرار ختم البحث كل مرحلة منه في 427 صفحة: الكاميرات والهواتف والسيارات والتفتيش والاختبارات الفنية في تونس وفرنسا وهولندا.

الأيام الأولى

في 6 فبراير 2013 أصدر القاضي إنابة قضائية إلى الشرطة العدلية وسخّر الشرطة الفنية. وفي 12 فبراير أُنجز رسم تقريبي للمشتبه به. وفي 13 فبراير جمع أول تقرير إرشادي ثلاثة مسالك: سيارة، وهاتف، وكاميرات الحي.

الكاميرات: سيارة فيات سيانا رمادية

فحص المحققون كاميرات المحلات المجاورة. فصوّرت كاميرا وكالة أسفار سيارة رمادية يوم 1 فبراير 2013 على الساعة السابعة و34 دقيقة، وكاميرا مقهى يوم 4 فبراير حوالي السابعة و32 دقيقة، وكاميرا بنك صباح يوم الجريمة على الساعة السابعة و21 دقيقة سيارة رمادية دون لوحات. إنها السيارة نفسها من نوع فيات سيانا، عادت أيام 1 و4 و5 و6 فبراير، دائما بين السابعة والنصف والثامنة: كانت المجموعة تترصّد هدفها.

«تم حصر الشبهة بصفة اولية بخصوص مالك السيارة المذكورة»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

الهواتف

حُدّد موقع ثلاث مكالمات صادرة عن خط جوال واحد في المكان الذي انتظرت فيه الدراجة النارية، وقرب السيارة، وفي المأوى. وتم تحديد أعمدة الإرسال، ووُضعت خطوط عديدة تحت المراقبة الفنية، وأُخضعت خمسة هواتف محجوزة لدى مظنون فيهم للاختبار.

«وحيث تم اخضاع عديد الارقام الهاتفية للمراقبة الفنية»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

الحجز والإيقافات

في 20 فبراير 2013، بعد أسبوعين من الاغتيال، حُجزت سيارة بحضور أحد المظنون فيهم، وعُثر في صندوقها الخلفي على قشابية صوفية بنية اللون. وتتالت السماعات أيام 21 و24 و25 فبراير. وفي 28 مارس حُجز جهاز التسجيل الرقمي لمقهى بالكرم كان يتردد عليه كمال القضقاضي ومظنون فيهم آخرون.

وفي 17 جويلية 2013 استهدفت مداهمةٌ بوبكر الحكيم فتمكّن من الفرار، وحُجزت أسلحة كان قد جلبها في أحد المنازل. وأُخضع مسدس براونينغ عيار 9 مم محجوز للاختبار يوم 18 جويلية، فلم تتطابق ظروفه مع ظروف الجريمة. لم يعتمد القاضي إلا ما أثبتته الاختبارات.

تحقيق دولي

في 1 أبريل 2013 وُجّهت طلبات عبر الإنتربول لإرسال الظروف والرصاص ومقاطع الفيديو إلى مخابر فرنسية. وفي 29 أبريل وُجّهت إنابة قضائية دولية إلى السلطات الهولندية لإجراء الاختبار الباليستي. وفي 17 ماي عُيّن المعهد الوطني للشرطة العلمية بفرنسا لتحليل الفيديوهات، وقدّم تقريره في 19 نوفمبر 2013.

تعقّب كمال القضقاضي

ظل كمال القضقاضي، الذي حدّده التحقيق مظنونا فيه رئيسيا، فارّا مدة طويلة. وفي بداية فبراير 2014 اتصل بأحد معارفه ليعلمه أنه محاصر من قبل الأجهزة الأمنية. وانتهت المواجهة بمقتل جميع المظنون فيهم المتحصنين بالمنزل، ومن بينهم كمال القضقاضي.

التفكيك ثم ختم البحث

في 11 مارس 2014 وجّه القاضي الملف إلى النيابة العمومية لإبداء الرأي، خاصة في تفكيك القضية. وفي 12 مارس قرّر تفكيك جزء من الملف (القضية عدد 26427 مكرر) طبق الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، لتعجيل النظر في شأن الموقوفين دون انتظار إنهاء الأبحاث في حق غيرهم. وفي 19 مارس 2014 ختم البحث في القضية الأصلية، ونظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعون في ربيع 2014.

وختم القاضي نفسه البحث في الجزء المفكَّك يوم 13 أبريل 2016. ويفصّل الفصل 4 القرارين.

المصادر: قرار ختم البحث عدد 26427/13 المؤرخ في 19/03/2014 (PDF) · القرار عدد 26427 مكرر المؤرخ في 13/04/2016 · بزنس نيوز، 28/04/2014 (بالفرنسية)

↑ العودة إلى الفهرس · الفصل 2: التحقيق خطوة بخطوة

الفصل 3 من 6

أنصار الشريعة والسلاح وليبيا: من قرّر قتل شكري بلعيد

لا يتوقف قرار ختم البحث عند مطلق النار. فهو يصف التنظيم الذي قرّر الاغتيال، وجناحه العسكري، ومعسكرات تدريبه في ليبيا، ومخازن سلاحه، وقائمة أهدافه. ويستند كل ذلك إلى تصريحات المظنون فيهم والمحجوز في الملف.

أنصار الشريعة وجناحها العسكري

حسب التصريحات المسجلة، كان تنظيم أنصار الشريعة بتونس بقيادة سيف الله بن حسين المكنى «أبو عياض»، وكان له جناح عسكري يقوده محمد العوادي، ويهدف إلى تنفيذ اغتيالات وتفجيرات واقتحام المقرات الأمنية.

«جماعة انصار الشريعة بتونس تهدف للقيام بعدة اغتيالات وتفجيرات واقتحام المقرات الامنية وحرقها»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

وفي جانفي 2013 نصّب أبو عياض كمال القضقاضي «أميرا» على الخلية التي ستنفّذ العملية. وحسب القرار، كان التنظيم التونسي على علاقة بأنصار الشريعة في ليبيا، وكلاهما على علاقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

لماذا شكري بلعيد؟

يورد القرار روايتين. في الأولى، نشأت فكرة قتله إثر حصة على قناة التونسية حول الفتيات القاصرات المحجبات تدخّل فيها شكري بلعيد، فلم تعجب تصريحاته الجناح العسكري الذي قرّر اغتياله. وفي الثانية، اقترح كمال القضقاضي قتله خلال اجتماع بمنزل أبي عياض، فلاقى الاقتراح موافقة الحاضرين.

«كما ان انطلاق فكرة اغتيال المرحوم "شكري بلعيد"كانت اساسا اثر مشاهدتهم لحصة تلفزية على قناة التونسية»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

ولم يكن شكري بلعيد الهدف الوحيد: صرّح أحد المظنون فيهم بأنه تسلّم قوائم لسياسيين وإعلاميين ليتولى الجناح العسكري «تصفيتهم».

السلاح القادم من ليبيا

تصف التصريحات مجموعة تدرّبت وتسلّحت انطلاقا من ليبيا. فقد تلقّى كمال القضقاضي هناك تدريبات على استعمال السلاح، وفُتح معسكر لأنصار الشريعة بجهة درنة. ويُنسب إلى أحمد الرويسي، الذي كانت له علاقات بليبيا، جلب أسلحة. ويذكر جرد في الملف 8 بنادق كلاشنكوف و7 رشاشات من نوع «بيكا» و7 صناديق ذخيرة.

وحسب أحد المظنون فيهم، أحضر كمال القضقاضي بنفسه من ليبيا المسدس الذي قُتل به شكري بلعيد. وحسب رواية أخرى، تسلّمه من قائد الجناح العسكري.

«المسدس الذي استعمله المظنون فيه كمال القضقاضي في اغتيال المرحوم شكري بلعيد كان قد احضره بنفسه من القطر الليبي»

مقتطف من قرار ختم البحث عدد 26427/13

الصلة باغتيال محمد البراهمي

في 25 جويلية 2013 اغتيل النائب محمد البراهمي بدوره، وأعلن وزير الداخلية آنذاك أن السلاح نفسه قتل الرجلين. ويورد قرار القاضي العكرمي، نقلا عن أحد المظنون فيهم، أن بوبكر الحكيم كان سيتولى اغتيال محمد البراهمي، وأن العملية نُفّذت بالسلاح الذي استُعمل في اغتيال شكري بلعيد.

وغادر كمال القضقاضي تونس العاصمة نحو جبل الشعانبي تنفيذا لتعليمات قيادة التنظيم. وقُتل في فبراير 2014 قبل ختم البحث، فانقضت الدعوى العمومية في حقه.

المصادر: قرار ختم البحث عدد 26427/13 المؤرخ في 19/03/2014 (PDF) · الجزيرة، 27/07/2013 (بالإنجليزية)

↑ العودة إلى الفهرس · الفصل 3: أنصار الشريعة والسلاح

الفصل 4 من 6

قرار ختم البحث المؤرخ في 19 مارس 2014: 35 مظنونا فيهم و12 إحالة

في 19 مارس 2014 أمضى القاضي بشير العكرمي قرار ختم البحث في القضية عدد 26427/13: 427 صفحة تتناول واحدا واحدا وضعية 35 مظنونا فيهم في اغتيال شكري بلعيد. وهو أساس المحاكمة التي تلته كلها. والوثيقة كاملة منشورة على هذا الموقع.

من أمضاه وعلى أي أساس

صدر القرار عن بشير العكرمي، قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد الاطلاع على الفصلين 104 و107 من مجلة الإجراءات الجزائية. ووُجّه إلى النيابة العمومية لإبداء الرأي في 11 مارس 2014. وتندرج التهم ضمن القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب، كما نُقّح سنة 2009، والمجلة الجزائية (القتل العمد مع سابقية الإضمار، الفصلان 201 و202).

ما قرّره في حق 35 مظنونا فيهم

  • إحالة 12 مظنونا فيهم على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، خاصة من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والقيام بأعمال تحضيرية لجرائم إرهابية، وتلقّي تدريبات عسكرية، وتوفير الأسلحة، والمشاركة في القتل العمد مع سابقية الإضمار.
  • الحفظ في حق 8 لعدم كفاية الحجة.
  • 10 مظنون فيهم سبق التعهّد بأفعالهم في قضايا تحقيقية أخرى بتونس.
  • 5 متوفّين، من بينهم كمال القضقاضي: انقضت الدعوى العمومية بموتهم.

لو أراد القاضي «إخفاء» شيء لما أحال اثني عشر شخصا على القضاء، ولما عرض في 427 صفحة الأدلة التي تدينهم. وبعد عشر سنوات أيّدت المحاكم هذه الإحالات بالذات (انظر الفصل 5).

القرار الثاني المؤرخ في 13 أبريل 2016

ختم القاضي نفسه البحث في الجزء المفكَّك من الملف (عدد 26427 مكرر)، المنظور فيه بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم 13 أبريل 2016. وأحال تسعة مظنون فيهم على دائرة الاتهام، من بينهم سيف الله بن حسين المكنى «أبو عياض» وعلي الحرزي. وحُفظت التهم في حق مظنون فيه لعدم كفاية الحجة بعد اختبار للصوت والصورة، وانقضت الدعوى في حق أحمد الرويسي الذي ثبتت وفاته باختبار مؤرخ في 10 أبريل 2015.

«نقرر توجيه تهم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والى الانضمام الى تنظيم ووفاق له علاقة بتلك الجرائم»

مقتطف من القرار عدد 26427 مكرر

لماذا تهمّ هذه الوثيقة

كل ما يُعرف اليوم عن اغتيال شكري بلعيد مصدره هذا التحقيق: الأسماء والأدوار والسلاح والدافع. وقرارا 2014 و2016 هما أساس محاكمتي 2024 و2025. ومع ذلك، فإن القاضي بشير العكرمي لوحق ثم حوكم بسبب إدارته لهذا التحقيق بالذات (انظر الفصل 6).

المصادر: قرار ختم البحث عدد 26427/13 المؤرخ في 19/03/2014 (PDF) · القرار عدد 26427 مكرر المؤرخ في 13/04/2016 · بزنس نيوز، 28/04/2014 (بالفرنسية)

↑ العودة إلى الفهرس · الفصل 4: قرار ختم البحث

الفصل 5 من 6

محاكمة 2024 واستئناف 2025: القضاء يؤكد تحقيق القاضي العكرمي

بعد إحدى عشرة سنة من الاغتيال، حاكم القضاء التونسي المتهمين في قضية شكري بلعيد. وأدان الحكم الابتدائي في 27 مارس 2024، ثم الحكم الاستئنافي في أكتوبر 2025، الرجال الذين كشفهم تحقيق القاضي بشير العكرمي وأحالهم على القضاء منذ 2014.

27 مارس 2024: أربعة أحكام بالإعدام

فجر الأربعاء 27 مارس 2024 أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في حق 23 متهما. فقضت بإعدام عز الدين عبد اللاوي ومحمد أمين القاسمي ومحمد العكاري ومحمد العوادي، وبسجن أحمد المالكي المكنى «الصومالي» 30 عاما. وتراوحت بقية الأحكام بين السجن وعدم سماع الدعوى.

أكتوبر 2025: الاستئناف يؤكد

في أكتوبر 2025 أقرّت محكمة الاستئناف بتونس حكم الإعدام في حق محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي، وقضت بالسجن مدى الحياة في حق عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي وأحمد المالكي، وخفّضت عقوبة رياض الورتاني من 20 إلى 10 سنوات، وأقرّت عدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين.

المحكوم عليهم هم من أحالهم القاضي العكرمي

قارنوا قائمة المحكوم عليهم بقرار 19 مارس 2014: محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي وعبد الرؤوف الطالبي ورياض الورتاني كلهم من بين الاثني عشر الذين أحالهم القاضي بشير العكرمي على القضاء. ومن بين المحكوم عليهم السبعة الذين ذكرتهم الصحافة في الطور الاستئنافي، ستة جاؤوا مباشرة من إحالاته، أما السابع، أحمد المالكي، فكان موضوع قضية تحقيقية أخرى.

بعبارة أخرى، أنصفت درجتا التقاضي تحقيق القاضي: القتلة الذين كشفهم في 2013 و2014 هم أنفسهم من أدانهم القضاء في 2024 و2025.

بقية الأسماء

لم يُحاكم عدد من المظنون فيهم لأنهم توفّوا قبل ذلك: كمال القضقاضي في فبراير 2014، وأحمد الرويسي سنة 2015. وقُتل علي الحرزي، الذي أحاله قرار 2016، في غارة أمريكية بالموصل في جوان 2015 حسب وزارة الدفاع الأمريكية. أما الشق المتعلق بالمخطّطين ومن أعطوا الأوامر، ومن بينهم أبو عياض، فيُنظر فيه بصفة منفصلة.

المصادر: ويبدو، 27/03/2024 (بالفرنسية) · ذي أراب ويكلي، 15/10/2025 (بالإنجليزية) · قرار ختم البحث عدد 26427/13 المؤرخ في 19/03/2014 (PDF) · القرار عدد 26427 مكرر المؤرخ في 13/04/2016

↑ العودة إلى الفهرس · الفصل 5: المحاكمة والأحكام

الفصل 6 من 6

القاضي الذي كشف قتلة شكري بلعيد يُدان مكانهم؟

كشف القاضي بشير العكرمي قتلة شكري بلعيد، وأدانهم القضاء. ومع ذلك فهو من يقبع في السجن منذ فبراير 2023، وقد حُكم عليه سنة 2026 بالسجن 29 عاما بسبب إدارته لهذا التحقيق بالذات. بشير العكرمي بريء: ينفي جميع التهم، والأمم المتحدة تعتبر احتجازه تعسفيا.

قضية محلولة وقائم بالحق الشخصي غير راض

منذ ربيع 2014 طعن القائم بالحق الشخصي في ختم البحث أمام دائرة الاتهام. فبالنسبة إلى العائلة السياسية لشكري بلعيد، كان على الاغتيال أن يقود إلى حزب منافس كان آنذاك في الحكم. وقد حقّق القاضي في هذا المسلك دون أن يجد صلة. وفي غياب أي دليل ضد ذلك الحزب، توجّهت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضد القاضي نفسه.

في 30 جوان 2021 اتُّهم القاضي علنا بـ«دفن» 6268 محضرا متعلقا بالإرهاب. لم تكن هذه الملفات في مكتبه: ردّه نقطة بنقطة. وفي 1 جوان 2022 أعلن عضو في الهيئة خلال ندوة صحفية أن القاضي ملاحق في أربع قضايا، منها «الإخفاء المتعمد للحقيقة».

إعفاء واعتقال وسوء معاملة

أُعفي القاضي العكرمي بأمر رئاسي في 1 جوان 2022 مع 56 قاضيا آخر، رغم أن القضاء الإداري أنصفه ثلاث مرات. واعتُقل في 12 فبراير 2023 واحتُجز في غرفة فارغة وباردة، ثم أُودع وجوبا بمستشفى الرازي: الفيديوهات.

2026: 23 عاما ثم 29 عاما سجنا

في 4 مارس 2026 قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 23 عاما في قضيتين مرتبطتين بتحقيق بلعيد. وفي 13 جويلية 2026 رفعت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 29 عاما. ويُنسب إليه أنه «تعمّد» عدم إيقاف مظنون فيه وإخفاء الحقيقة، وهو ينفي كل ذلك.

تتعلق هذه القضايا بإدارة التحقيق لا بالاغتيال، وهي تستهدف القاضي الذي أدّى تحقيقه إلى إدانة القتلة. وفي 22 سبتمبر 2026 حُكم عليه مجددا بالسجن 15 عاما في قضية «تدليس»: آخر المستجدات.

ماذا تقول الأمم المتحدة

في 1 أبريل 2025 أصدر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 2/2025: احتجاز بشير العكرمي ينتهك المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى الأمم المتحدة أن التهم تبدو ذريعة لمعاقبته على استقلاليته، وتطالب بالإفراج عنه فورا. الرأي بالتفصيل.

وليس القاضي بشير العكرمي القاضي الوحيد المسجون في تونس: قائمة القضاة المسجونين.

المصادر: بزنس نيوز، 28/04/2014 (بالفرنسية) · ليكونوميست مغاربي، 01/06/2022 (بالفرنسية) · بزنس نيوز، 14/07/2026 (بالفرنسية) · الأمم المتحدة، الرأي 2/2025 · تقرير القاضي بشير العكرمي

↑ العودة إلى الفهرس · الفصل 6: القاضي الذي صار متهما

العودة إلى الأعلى