Juge Bechir Akremi

كيف وجد الخبير المعروف في مكافحة الإرهاب والقاضي بشير العكرمي نفسه في السجن بيد نظام تونس واتهم بالإرهاب؟

القاضي التونسي بشير العكرمي، الذي خدم بلاده لمدة ٣٤ عامًا، تم اعتقاله وتعذيبه بتهمة محاولته الحفاظ على استقلالية القضاء والوقوف ضد نظام تونس بعد الانقلاب. تم اعتقال القاضي منذ ١٢ فبراير ٢٠٢٣، وصدرت ضده في ٢٠٢٦ أحكام بالسجن إثر محاكمات يطعن فيها، في حين تعتبر الأمم المتحدة احتجازه تعسفيا. يوثق هذا الموقع اعتقاله غير القانوني، ومسيرته المهنية، ومواصلته للنضال ضد الظلم.

القاضي بشير العكرمي

Juge Bechir Akremi الصفحة الرئيسية: بشير العكرمي أمام المحكمة العليا بالمملكة المتحدة

القاضي و وكيل الجمهورية السابق في محكمة تونس، بشير العكرمي

  • 1375 يومًارهن الاعتقال منذ 2023
  • 29 سنةفي الاستئناف، قضية بلعيد
  • 15 سنةقضية «تدليس»
  • احتجاز تعسفيحسب الأمم المتحدة (2/2025)

أهم التواريخ

إجراء ضدّهقرار لصالحه

  1. يلتحق بالقضاء بالمحكمة الابتدائية بتونس.

  2. قاضي التحقيق الأول بتونس؛ يتولى التحقيق في اغتيال شكري بلعيد بداية من 2013.

  3. يُعيَّن وكيلًا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الإرهاب.

  4. مجلس القضاء العدلي يوقفه عن العمل إثر شكاية من حزب سياسي.

  5. يُعفى بأمر رئاسي مع 56 قاضيًا آخرين، دون سماعه، عشية صدور القرار النهائي.

  6. قرار نهائي لصالحه: الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تُقرّ إلغاء إيقافه عن العمل (عدد 320548). ثالث قرار قضائي لصالحه، لم يُنفَّذ أبدًا.

  7. تعتقله فرقة مكافحة الإرهاب في منزله بأريانة.

  8. يُودَع قسرًا بقسم الأمراض النفسية بمستشفى الرازي.

  9. فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يعتبر احتجازه تعسفيًا (الرأي عدد 2/2025).

  10. الحكم عليه بـ23 سنة سجنًا في قضية شكري بلعيد، بسبب إدارته للتحقيق.

  11. رفع العقوبة إلى 29 سنة في الاستئناف.

  12. الحكم عليه بـ15 سنة سجنًا في قضية «تدليس».

التسلسل الزمني الكامل

رأي الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي تعسفي

ممر الأعلام في قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف
صورة: Tinux, CC0, Wikimedia Commons

في 1 أبريل 2025 أصدر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 2/2025. وخلص إلى أن احتجاز بشير العكرمي ينتهك المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة صادقت عليها تونس سنة 1969 وهي ملزمة باحترامها. وترى الأمم المتحدة أن احتجاز قاض بسبب عمله يمسّ جوهر سيادة القانون.

قراءة رأي الأمم المتحدة (PDF، بالفرنسية)
  • 1 أبريل 2025رأي الأمم المتحدة رقم 2/2025
  • المادتان 9 و14من العهد، انتهكتهما تونس
  • الإفراج الفوريطلبته الأمم المتحدة ولم يُنفَّذ

ماذا وجدت الأمم المتحدة؟

لم يكن لإيقافه أي أساس قانوني، ولم يُبلَّغ بأسبابه (المادة 9 من العهد). ولا يحاكَم أمام محكمة مستقلة، ويلاحَق مرة ثانية في قضايا سبق أن أُغلقت (المادة 14). وتبدو التهم ذريعة لمعاقبته على استقلاليته كقاض. كما ندّدت الأمم المتحدة بإيداعه قسم الطب النفسي دون رقابة قضائية وبحرمانه من النوم أثناء الاحتفاظ.

ماذا تطلب الأمم المتحدة من تونس؟

الإفراج عنه فورا، وتعويضه، وفتح تحقيق مستقل في احتجازه، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. كما أحالت الأمم المتحدة الملف إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

كيف ردّت تونس؟

لم تردّ قبل الأجل المحدد في 21 فبراير 2025، ورُفض طلبها تمديد الأجل الذي قدمته في 5 مارس. وسجّلت الأمم المتحدة أنها لم تعترض على الوقائع. ووصل ردها في 16 أبريل 2025، بعد صدور الرأي. وفي يناير 2026 عدّدت تسعة إجراءات قضائية دون وصف أدلتها.

هل نفّذت تونس رأي الأمم المتحدة؟

لا. ما زال بشير العكرمي محتجزا. وفي 2026 حُكم عليه استئنافيا بالسجن 29 عاما في ملف بلعيد، ثم بـ15 عاما في قضية «تدليس». مع أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو كل الدول إلى مراعاة آراء الفريق العامل ومعالجة وضع كل المحتجزين تعسفيا (القرار 51/8).

المصدر: الأمم المتحدة، الرأي 2/2025 · رد تونس على الأمم المتحدة، 20/01/2026 · الأمم المتحدة، المصادقات على العهد (تونس: 18/03/1969)

آخر المستجدات

  1. واجهة قصر العدالة بتونس، 2015
    صورة: Noomen9, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

    حكم بالسجن 15 عاما في قضية «تدليس»

    قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن بشير العكرمي 15 عاما من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلّس»، وهي أفعال يقول الادعاء إنها تعود إلى فترة عمله وكيلا للجمهورية بتونس. وتضاف هذه العقوبة إلى أحكام ملف بلعيد. وهو ينفي جميع التهم.

    المصدر: موزاييك أف أم

  2. أروقة قصر العدالة بتونس
    صورة: Noomen9, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

    في الاستئناف، رفع العقوبة من 23 إلى 29 عاما

    رفعت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس عقوبته من 23 إلى 29 عاما سجنا في القضيتين المتعلقتين بإدارته للتحقيق في اغتيال شكري بلعيد. وتتعلق القضيتان بالمعالجة القضائية للملف، لا بمنفذي الاغتيال.

    المصدر: باب نات

  3. قصر العدالة بتونس
    صورة: Dacoslett, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

    حكم ابتدائي بالسجن 23 عاما

    قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 23 عاما في المجموع، في قضيتين متعلقتين بالتحقيق في اغتيال شكري بلعيد الذي تولاه منذ 2013. وقد استأنف الحكم.

    المصدر: باب نات

  4. ممر الأعلام في قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف
    صورة: Tinux, CC0, Wikimedia Commons

    الأمم المتحدة تعتبر احتجازه تعسفيا

    خلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (الرأي رقم 2/2025) إلى أن احتجازه يفتقر إلى أي أساس قانوني، وطالب بالإفراج عنه فورا. وفي يناير 2026 ردت تونس على الأمم المتحدة بتعداد تسعة إجراءات قضائية دون وصف أدلتها.

    المصدر: الأمم المتحدة، الرأي 2/2025 · رد تونس على الأمم المتحدة، 20/01/2026

العودة إلى الأعلى