ماذا وجدت الأمم المتحدة؟
لم يكن لإيقافه أي أساس قانوني، ولم يُبلَّغ بأسبابه (المادة 9 من العهد). ولا يحاكَم أمام محكمة مستقلة، ويلاحَق مرة ثانية في قضايا سبق أن أُغلقت (المادة 14). وتبدو التهم ذريعة لمعاقبته على استقلاليته كقاض. كما ندّدت الأمم المتحدة بإيداعه قسم الطب النفسي دون رقابة قضائية وبحرمانه من النوم أثناء الاحتفاظ.




