Juge Bechir Akremi

اغتيال السياسي والمحامي شكري بلعيد

في 6 فبراير 2013، وأثناء مغادرته لمنزله في حي المنزه 6 بتونس، تعرض شكري بلعيد لهجوم من قبل مجهول. فر هذا الشخص ثم انضم لشريك له على دراجة نارية، بعد أن أطلق عليه أربع رصاصات في الرأس والصدر. تم نقله على الفور إلى عيادة النصر للعلاج الطارئ حيث توفي بعد وقت قصير. كان القاضي بشير العكرمي قد استلم الملف من النائب العام في نفس الصباح.

بدأ العمل فورًا، وخلال 20 يومًا فقط، تم اعتقال أولى الشبهات وبدأت تكشف تفاصيل هذه الجريمة الرهيبة.

مع مساعدة الأطباء الشرعيين المتخصصين ووحدات الشرطة النخبة وجميع الموارد المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي، سينجح بشير العكرمي في اكتشاف جميع تفاصيل هذه الجريمة واعتقال أكثر من 30 مجرمًا متورطين مباشرة أو غير مباشرة في الهجوم. كما سيتمكن القاضي بشير العكرمي من الحصول على أدلة حاسمة تربط هؤلاء الإرهابيين بخلايا في سوريا وليبيا.

كانت التحقيقات ناجحة بكل المقاييس الممكنة، ولكن حزب شكري بلعيد لم يكن راضيًا. كانوا مقتنعين بأن حزبًا سياسيًا منافسًا “النهضة” كان مسؤولًا، وسيقومون بمضايقة القاضي الذي قام بالفعل بتحقيق مفصل حولهم من دون العثور على روابط. سيستخدمون القضية لمحاولة تحويل الانتباه بشكل متكرر عن طريق اتهام خصوم سياسيين بريئين واتهام القاضي نفسه بإخفاء الحقائق.

ستبقى هذه الهجمات العنيفة ضد قضية تم حلها بشكل احترافي ومناسب في التاريخ كنقطة عار على أولئك الذين شاركوا فيها. بعد انتهاء القاضي بشير العكرمي من تقريره النهائي، تم تسليم الملف إلى قاض آخر ومنذ عام 2014، لم يتم تحقيق أي تقدم أو ظهور أي معلومات جديدة. (تحديث، نوفمبر 2026: حوكم منذ ذلك الحين الرجال الذين كشفهم تحقيقه، وصدرت في مارس 2024 أربعة أحكام بالإعدام أقرّتها محكمة الاستئناف جزئيا في أكتوبر 2025. انظر فصل «المحاكمة والأحكام» أسفله.) جميع التفاصيل المعروفة عن القضية مأخوذة من التحقيق الذي قام به بشير العكرمي.

ملف التحقيق 26427: ما تضمّنه قرار ختم البحث للقاضي بشير العكرمي

قصر العدالة بتونس
صورة: Dacoslett, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

تعهّد القاضي بشير العكرمي، قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالملف يوم 6 فبراير 2013، وختم البحث في اغتيال شكري بلعيد بقرار مؤرخ في 19 مارس 2014 (القضية عدد 26427/13). يقع القرار في 427 صفحة، ويتناول وضعية 35 مظنونا فيهم، ويحيل 12 منهم على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. أما الجزء المفكَّك من الملف بتاريخ 12 مارس 2014 (القضية عدد 26427 مكرر)، فقد خُتم بقرار ثانٍ في 13 أبريل 2016.

قراءة رواية القاضي بشير العكرمي
  • 19 مارس 2014قرار ختم البحث، القضية عدد 26427/13
  • 35 مظنونا فيهمأُحيل منهم 12 على دائرة الاتهام
  • 427 صفحةمن الأبحاث: شهود وكاميرات ومراقبة فنية

ماذا حدث يوم 6 فبراير 2013؟

حسب قرار ختم البحث، استُهدف شكري بلعيد في حدود الساعة الثامنة صباحا بمأوى السيارات التابع للعمارة التي يقطنها بالمنزه السادس. شاهدت شاهدةٌ رجلا يطلق ثلاث عيارات نارية متتالية، وسمعت جارةٌ ثلاث طلقات ثم طلقة رابعة. وفرّ مطلق النار على متن دراجة نارية.

كيف تتبّع التحقيق الجناة؟

رصدت كاميرات المراقبة بالحي، يومي 1 و4 فبراير 2013، سيارة رمادية من نوع فيات سيانا ودراجة نارية ربطها القرار بالمظنون فيهم. ووُضعت أرقام هاتفية عديدة تحت المراقبة الفنية، وحُجزت أول سيارة منذ 20 فبراير 2013 بحضور أحد المظنون فيهم.

من يتّهم القرار؟

حسب التصريحات المسجلة، اقترح كمال القضقاضي، المظنون فيه الرئيسي، اغتيال شكري بلعيد خلال اجتماع بمنزل سيف الله بن حسين المكنى «أبو عياض»، زعيم جماعة أنصار الشريعة بتونس، ولاقى الاقتراح موافقة الحاضرين. ويذكر القرار أن القضقاضي أحضر المسدس بنفسه من ليبيا. وقد توفي قبل نهاية البحث.

ما القرارات التي اتخذها القاضي؟

في 19 مارس 2014: إحالة 12 مظنونا فيهم على دائرة الاتهام، والحفظ في حق 8 لعدم كفاية الحجة، و10 لسبق التعهد بأفعالهم في قضايا تحقيقية أخرى، و5 بموجب الوفاة. وفي 13 أبريل 2016، في الملف المفكَّك: إحالة 9 مظنون فيهم من بينهم أبو عياض، والحفظ في حق واحد، والحفظ في حق أحمد الرويسي بموجب الوفاة.

المصدر: قرار ختم البحث عدد 26427/13 (19/03/2014، PDF) · القرار عدد 26427 مكرر (13/04/2016) · بزنس نيوز، 28/04/2014

المنهجية والمصادر

يهدف هذا الموقع غير الربحي إلى التعريف بالظلم الذي يتعرض له القاضي بشير العكرمي، ولا يخفي ذلك. وتستند وقائعه إلى وثائق يمكن التثبت منها: قرار ختم البحث عدد 26427/13 (منشور هنا بصيغة PDF)، والقرار عدد 26427 مكرر، والأحكام القضائية، ورأي الأمم المتحدة رقم 2/2025، ومقالات صحفية مؤرخة مذكورة تحت كل فصل.

تُنقل مقتطفات القرار بنصها العربي الأصلي. ومن بين المظنون فيهم، لا تُذكر إلا أسماء الشخصيات العامة أو المحكوم عليهم في المحاكمة، ولا يُنشر أي عنوان أو معطى شخصي.

للإحالة على الملف: المحكمة الابتدائية بتونس، مكتب التحقيق الثالث عشر، قرار ختم البحث عدد 26427/13 المؤرخ في 19 مارس 2014 (القاضي بشير العكرمي). هل لاحظتم خطأ؟ راسلونا على Prisonnierspolitiquestunisiens@proton.me وسيتم تصحيحه.

العودة إلى الأعلى