الاعتقال: من التعليق عن العمل إلى السجن والتعذيب
التعليق عن العمل
القاضي بشير العكرمي محاربة الفساد وتحدي الظلم
التحقيق في الفساد:
معروف بإيمانه الراسخ باستقلال القضاء، كان بشير العكرمي يحقق بنشاط في قضية فساد تتعلق بأحد أعضاء المجلس القضائي.
الطعن في الإقالة :
عازمًا على تطبيق القانون، رفع القاضي بشير القضية إلى المحكمة الإدارية في تونس للطعن في القرار الذي تم تصويره كترقية. وجدت المحكمة أن قرار الإقالة غير شرعي، متأثرًا بالأحزاب السياسية، واعتبرته انحرافًا عن سلطة المجلس. رغم الطعن، صدر القرار النهائي في 13 أبريل 2021 لصالح بشير، والذي رفض المجلس الامتثال له تحت حماية سياسية.
تعليق الوظائف والاعتقال :
في 25 يوليو 2021، أساء الرئيس استخدام الدستور وعطل البرلمان الديمقراطي، مما أسس فعليًا دكتاتورية في تونس. تواصل القمع وعدم احترام السلطة القضائية. بعد الانقلاب في 29 يوليو 2021، أصدر وزير الداخلية، بموافقة الرئيس، قرارًا غير قانوني بوضع بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية بهدف إهانته وإساءة معاملته، واستمرت هذه الإقامة الجبرية حتى نهاية سبتمبر.
أحكام المحكمة النهائية :
أصدرت المحكمة حكمًا لصالح بشير في 20 يناير 2022 تحت رقم 215183، ورفضت الاستئناف المقدم من المجلس القضائي، وأكدت الحكم النهائي في 2 يونيو 2022 تحت رقم 320548، مما ألغى قرار المجلس وجعله لاغيًا. رغم ذلك، لم يتم احترام هذا الحكم القضائي النهائي الملزم.
الفصل النهائي :
في الأسبوع الذي تلقى فيه بشير القرار النهائي لإعادته إلى منصبه، أصدر الرئيس مرسومًا رئاسيًا بإقالة 57 قاضيًا، بمن فيهم بشير، في خطوة غير قانونية وغير ديمقراطية تمامًا.
– أحكام المحكمة الإدارية –
الاعتقال
تعرض منزل القاضي بشير العكرمي لاقتحامٍ وحشي من قبل مجموعة من حوالي 30 ضابط شرطة مسلحين ومرتدين ملابس مدنية، حيث داهموا كل غرفة في المنزل، وخلال هذه العملية، شتموا بشير العكرمي واستولوا على هاتفه ولابتوب أخته وسرقوا العديد من الممتلكات.
ثم أخذوا بشير العكرمي في سيارة غير مميزة، مستخدمين القوة والعنف بطريقة غير مبررة.
وبمجرد وصوله إلى حراسة الشرطة، تم نقل بشير العكرمي إلى وكالة مكافحة الإرهاب حيث تعرض للتعذيب واستجوابه لمدة 26 ساعة، مقيداً بكرسي. وكانت الوحدة الشرطية المسؤولة عن اعتقاله وتعذيبه هي نفس الوحدة التي كان بشير العكرمي قد اتهمها سابقاً بالتعذيب والتزوير.
كان اعتقال بشير العكرمي واضحًا أنه محرض سياسياً، حيث كان بشير العكرمي دائمًا مدافعاً عن استقلال القضاء وواجه ضغوطًا مستمرة وحملات تشويه من وسائل الإعلام.
كانت الاتهامات الموجهة ضد بشير العكرمي لا أساس لها، ورفض القاضي في القضية هذه الاتهامات بعد مرور خمسة أيام فقط. ومع ذلك، تم معاقبة هذا القاضي لاحقًا على قراره. بدلاً من الإفراج عن بشير العكرمي، قامت الشرطة، بأوامر من أطراف غير معروفة، بأخذه بالقوة إلى مؤسسة طبية نفسية، حيث تم احتجازه بذريعة كاذبة، دون معرفة بإفراجه.
التعذيب
تم تشغيل ضوء مشرق جدًا ودخل ضباط الشرطة غرفته بشكل عشوائي طوال الليل لمنعه من النوم. استمر هذا التعذيب لمدة 7 أيام حتى أصبحت حالته خطيرة للغاية، كما يظهر في الفيديوهات أدناه.
كانت الاتهامات الموجهة ضده لا أساس لها، مما أدى إلى رفضها من قبل القاضي المسؤول عن القضية بعد مرور خمسة أيام فقط. ومع ذلك، واجه هذا القاضي انتقاما على قراره.
بدلاً من الإفراج عن القاضي العكرمي، قامت الشرطة، بناءً على أوامر من أطراف غير معروفة، بنقله بالقوة إلى مؤسسة طبية نفسية بحجة كاذبة. في المستشفى، وقعت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بدءًا من التهديدات غير القانونية ضد الأطباء إلى محاصرة المؤسسة، مما منع أي شخص من الدخول أو الخروج خلال اليوم الأول. انتشرت شائعات حول محاولة القاضي العكرمي الانتحار، مما خلق مناخاً لجهود متوحدة للقضاء عليه.
تصاعد الضغط الإعلامي، مما أتاح في النهاية لعائلة القاضي العكرمي زيارته في المستشفى. رؤية حالته المحزنة وإيقاف الإعلام عن تدفق المعلومات عليه كشفت مدى الظلم. في عدة فيديوهات مسجلة داخل المستشفى، أكد القاضي العكرمي، رجل بخبرة قضائية تزيد عن 34 عامًا وخبير في مكافحة الإرهاب، صحته العقلية وشجب المؤامرة السياسية ضده.
